فتحي دمق يقاضي ابنه والمحكمة تقضي بسجنه لمدة عامين
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بسجن ابن رجل الأعمال فتحي دمق لمدة عامين فيما قضت بسجن شريكه لنفس المدة حضوريا وهو بحالة إيقاف،وذلك على خلفية شكاية تقدم بها فتحي دمق ضد ابنه ومن معه من أجل خيانة مؤتمن والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
وتعود أطوار القضيّة إلى سنة 2014 عندما كان الأب في السجن إذ تعمد الابن بيع عقار تابع لشركة والده مساحته 2700 متر مربع بمبلغ مليار و300 ألف دينار لم يتلق منها غير مبلغ 400 ألف دينار إذ تم تعطيل عملية البيع باعتبار أن التوكيل الذي بمقتضاه يتصرف الابن لم يعطه حق التصرف بالبيع.
يشار إلى أن رجل الأعمال فتحي دمق كان مسجونا عندما تعمد ابنه التصرف بالبيع في ممتلكاته، وقد تمكن من التحصن بالفرار بعد أن أصبح محل تتبع قضائي.